أصدرت إيطاليا أمرًا بحظر مؤقت لـ”ChatGPT” التابع لشركة OpenAI؛ بسبب مخاوف من قيام الشركة بمعالجة بيانات الأشخاص بشكل غير قانوني، وأيضًا بسبب عدم وجود أي نظام لديها لمنع القاصرين من الوصول إلى هذه التقنية.
وأمهلت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها 20 يومًا للرد على الأمر، مدعومًا بالتهديد بفرض بعض العقوبات الصارمة عليها إذا لم تمتثل، حيث يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاكات نظام حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى 4٪ من حجم المبيعات السنوي أو 20 مليون يورو، أيهما أكبر.
وأكد “المنظم الإيطالي” أنه لا يوجد نظام للتحقق من عمر المستخدمين ومنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام “ChatGPT”، وبالتالي تعريضهم “لاستجابات غير مناسبة تمامًا لدرجة تطورهم ووعيهم الذاتي.
وأشار إلى نقص المعلومات للمستخدمين وجميع الأطراف المهتمة الذين يتم جمع بياناتهم بواسطة OpenAI، ولكن قبل كل شيء عدم وجود أساس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات الشخصية وتخزينها، لغرض “تدريب” الخوارزميات الكامنة وراء تشغيل النظام الأساسي، كما يتضح من عمليات التحقق التي تم إجراؤها، أن المعلومات المقدمة من ChatGPT لا تتوافق دائمًا مع البيانات الحقيقية، وبالتالي تحديد معالجة غير دقيقة للبيانات الشخصية.
وعلى الرغم من أن الخدمة “وفقًا للشروط التي نشرتها” OpenAI تستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا، إلا أن الهيئة تشير إلى أن عدم وجود أي مرشح للتحقق من عمر المستخدمين يعرض القاصرين لإجابات غير مناسبة على الإطلاق مقارنة بإجاباتهم ودرجة التطور والوعي الذاتي.
قد يستلزم الامتثال لمطالب الجهة التنظيمية من قبل شركة OpenAI إضافتها لميزة التحقق من العمر، وتحديث سياسات الخصوصية الخاصة بها، ومطالبة المستخدمين بمزيد من المعلومات التفصيلية حول كيفية استخدام معلوماتهم.
يُذكر أن هذا الحظر المؤقت أتى عقب يومين من الرسالة التي وقّع عليها أكثر من ألف شخص من الباحثين ورواد التكنولوجيا؛ بينهم إيلون ماسك، مؤكدين أن مطوري الذكاء الاصطناعي يخوضون “سباقات خارج نطاق السيطرة؛ لتطوير ونشر عقول رقمية أكثر قوة، لا يمكن لأحد حتى المطورون أنفسهم فهمها أو التنبؤ بها أو التحكم بها بشكل موثوق”.
